به گزارش کردپرس، این مقاله تحلیلی به بررسی ریشه‌ها و ابعاد عمیق‌تر بحران اخیر در حزب جمهوری‌خواه خلق ، حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه، می‌پردازد و نشان می‌دهد که این بحران صرفاً یک دعوای حقوقی یا مهندسی انتخاباتی نیست، بلکه بخشی از یک پروژه کلان برای «نظام‌سازی» در دوران پس از اردوغان است.

بحران حزب CHP؛ نقشه راه اردوغان برای آینده ساختار قدرت در ترکیه

مداخله قضایی اخیر در امور داخلی حزب جمهوری‌خواه خلق، یعنی بزرگ‌ترین حزب معارض ترکیه، نباید صرفاً یک مناقشه حقوقی بر سر کنگره حزب یا یک مانور تاکتیکی موقت از سوی رجب طیب اردوغان برای تضعیف رقبای خود پیش از انتخابات بعدی تلقی شود. این اقدام را باید در چهارچوب یک پروژه کلان‌تر یعنی «فرایند نظام‌سازی» (Regime-Building) تحلیل کرد که تلاشی هدفمند برای بازآفرینی فضای سیاسی داخلی ترکیه، مهار خیزش مجدد حزب جمهوری‌خواه خلق  و ایجاد یک سیستم گسترده از «تکثرگرایی مدیریت‌شده» است تا بتواند حتی پس از دوران اردوغان نیز به حیات خود ادامه دهد.

ابطال کنگره سال ۲۰۲۳ حزب حزب جمهوری‌خواه خلق  توسط دادگاه، برکناری «اوزگور اوزل» و بازگرداندن «کمال قلیچداراوغلو» به رهبری حزب، درست زمانی رخ داد که اوزل توانسته بود با احیای بدنه حزبی، حزب جمهوری‌خواه خلق  را در انتخابات شهرداری‌های سال ۲۰۲۴ به نخستین نیروی انتخاباتی ترکیه تبدیل کند. این حکم، هم‌راستا با موج فشارهای قضایی علیه چهره‌های شاخص اپوزیسیون—از جمله صدور حکم زندان برای «اکرم امام‌اوغلو» (شهردار استانبول) و فشارهای حقوقی بر شهرداری‌های تحت کنترل مخالفان—صادر شد. بنابراین، قوه قضاییه ترکیه تنها نتیجه یک رقابت درون‌حزبی را تغییر نداده، بلکه مستقیماً در آینده و سرنوشت اصلی‌ترین جریان معارض کشور مداخله کرده است.

۱. زمینه‌سازی سیاسی؛ پیش‌درآمدی بر حکم دادگاه

حکم دادگاه در خلاء صادر نشد، بلکه از قبل زمینه‌سازی سیاسی دقیقی برای آن صورت گرفته بود. تنها یک روز پیش از اعلام رأی دادگاه، قلیچداراوغلو با انتشار ویدئویی جنجالی، رهبری فعلی حزب جمهوری‌خواه خلق  را به «انحطاط اخلاقی» متهم کرد و جناح خود را مأمور پاکسازی، حساب‌کشی و اصلاح حزب دانست.

مورات یتکین، روزنامه‌نگار سرشناس تُرک، با اشاره به زمان‌بندی انتشار این ویدیو در ۲۰ مه (۳۱ اردیبهشت)، این سؤال کلیدی را مطرح کرد که آیا قلیچداراوغلو و نزدیکانش پیش از تعطیلات رسمی، از صدور حکم ابطال کنگره مطلع شده بودند؟ پاسخ این سؤال هرچه باشد، حکم دادگاه دقیقاً روز بعد صادر شد.

این زمان‌بندی از آن جهت حائز اهمیت است که ادبیات قلیچداراوغلو شباهت عجیبی به خط خبری رسانه‌های دولتی و طرفدار اردوغان در ماه‌های گذشته داشت؛ رسانه‌هایی که همواره بر طبل فساد، فروپاشی اخلاقی و مهندسی‌شدن کنگره قبلی حزب جمهوری‌خواه خلق  می‌کوفتند. به بیانی دیگر، جناح قلیچداراوغلو صرفاً بهره‌بردار منفعل این حکم نبود، بلکه پیش از صدور رأی، همان ادبیات اخلاقی و حقوقی بلوک حاکم را برای مشروعیت‌بخشی به این مداخله اتخاذ کرده بود.

مهندسی رسانه‌ای پس از صدور حکم نیز این گمانه‌زنی را تقویت کرد. قلیچداراوغلو نخستین پیام خود را از طریق شبکه تلویزیونی «تی‌آرجی‌تی خبر» (TGRT Haber)—که یک رسانه تندروِ طرفدار دولت است—منتشر کرد و این حکم را «مبارک و خیری برای ترکیه و حزب جمهوری‌خواه خلق » خواند. چند روز قبل از آن نیز همین رسانه‌ها ادعاهایی را به نقل از او درباره تخلفات کنگره منتشر کرده بودند که البته بعداً توسط وکیلش تکذیب و حذف شد. علاوه بر این، انتصاب «اتاکان سونمز» به عنوان مشاور رسانه‌ای جدید قلیچداراوغلو—که به گزارش رسانه‌هایی چون سوزجو و ۱۰هابر، پای ثابت برنامه‌های TGRT در حمایت از ابطال کنگره بود—ضلع دیگری از این پازل را تکمیل کرد.

این شواهد لزوماً به معنای وجود یک توافق مکتوب و رسمی میان جناح قلیچداراوغلو و هسته سخت قدرت (حاکمیت) نیست؛ اما نشان‌دهنده یک همگرایی آشکار در سه سطحِ زمان‌بندی، گفتمان و زیرساخت رسانه‌ای است.

۲. الگوبرداری از مدل حزب حرکت ملی؛ حفظ پوسته، اخراج جریان پویا

بزرگ‌ترین پیش‌زمینه تاریخی این مدل رفتار، به بحران حزب حرکت ملی در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ بازمی‌گردد. پس از عملکرد ضعیف این حزب ناسیونالیست در انتخابات ژوئن ۲۰۱۵، «مرال آکشنر» و گروهی از دگراندیشان حزبی تلاش کردند با برگزاری یک کنگره فوق‌العاده، «دولت باغچه لی» را از رهبری برکنار کنند. این تقابل به دادگاه‌ها کشیده شد و در نهایت با مداخله قضایی، حاکمیت پشت باغچه لی ایستاد؛ دگراندیشان طرد شدند، آکشنر در سال ۲۰۱۷ «ای‌party» (حزب خوب) را تأسیس کرد و باغچه لی ساختار و تشکیلات حزب را حفظ کرد.

در نتیجه، هنگامی که اردوغان برای تصویب رفراندوم قانون اساسی ۲۰۱۷ و تغییر نظام سیاسی به ریاست‌جمهوری به یک متحد نیاز داشت، باغچه لی و ماشین پارلمانی حزب حرکت ملی  کاملاً در خدمت او بودند و این حزب به ستون فقرات نظام جدید تبدیل شد.

امروز همین فرمول برای حزب حزب جمهوری‌خواه خلق  در حال پیاده‌سازی است: یعنی حفظ پوسته تشکیلات، ابقای رهبری همسو با ساختار، و راندن جریان پویا و تحول‌خواه به بیرون از حزب، آن هم در شرایطی که بازسازی وزن سیاسی برای آن‌ها بسیار دشوار باشد. با این حکم، قلیچداراوغلو نام حزب، فراکسیون پارلمانی، هویت تاریخیِ وابسته به آتاتورک و زیرساخت‌های استانی را ارث می‌برد؛ در حالی که اوزگور اوزل و جریانِ محورِ امام‌اوغلو با فرسایش، جنگ مشروعیت داخلی یا ضرورت تأسیس حزبی جدید در شرایطی به مراتب سخت‌تر از دوران آکشنر روبرو خواهند شد.

اگرچه حزب جمهوری‌خواه خلق  وزنی به مراتب سنگین‌تر از حزب حرکت ملی  سال ۲۰۱۶ دارد و بدنه آن مقاومت شدیدی نشان خواهد داد، اما تجربه حزب حرکت ملی  ثابت کرد که اگر ابزار تشکیلات در دست مهره مناسب قرار گیرد، این تکنیک حتی در برابر مقاومت‌های بدنه مردمی نیز کارگر خواهد افتاد.

۳. قلیچداراوغلو؛ مهره‌ای همسو با ساختار قدرت

دلیل جذابیت قلیچداراوغلو برای حاکمیت، در ویژگی‌های فردی، رویکرد جناحی و پیشینه اداری او نهفته است. او برای ساختار قدرت فعلی، گزینه‌ای به مراتب کم‌خطرتر و سازگارتر از رهبریِ تحول‌خواه اوزل-امام‌اوغلو است.

قلیچداراوغلو سال‌های کلیدی عمر خود را به عنوان یک بوروکرات ارشد در دوران ریاست‌جمهوری «سلیمان دمیرل» سپری کرده و این پیشینه، تفکری «دولت‌محور» و محافظه‌کارانه به او بخشیده است. سیاست‌ورزی او همواره با احتیاط، تمکین در برابر نهادهای حاکمیتی و سازش همراه بوده است؛ رویکردی که فرسنگ‌ها با انرژی تهاجمی، طبقاتی و فراجناحی اکرم امام‌اوغلو (که دو بار کمر آک‌پارتی را در انتخابات شهرداری استانبول شکست) فاصله دارد. راهبردهای انتخاباتی قلیچداراوغلو—از معرفی «اکمل‌الدین احسان‌اوغلو» در سال ۲۰۱۴ تا کاندیداتوری خودش در سال ۲۰۲۳—همواره به شکست‌هایی ختم شد که مسیر اپوزیسیون برای رسیدن به قدرت را مسدودتر کرد.

همه این ویژگی‌ها، از منظر بلوک حاکم، از او چهره‌ای می‌سازد که «توانایی ایجاد چرخش قدرت» را ندارد. او به اندازه کافی ژست اپوزیسیون به خود می‌گیرد تا ویترین تکثرگرایی نظام حفظ شود، اما هیچ‌گاه ساختار اصلی قدرت را به چالش نمی‌کشد.

«لونت گولکتین»، تحلیل‌گر سیاسی، معتقد است رفتارهای قلیچداراوغلو در مقاطع حساسی چون پذیرش صندوق‌های رأی بدون مهر در رفراندوم ۲۰۱۷ یا مدیریت ستاد انتخاباتی ۲۰۲۳، ناشی از تقدم «حفظ ثبات دولت» بر «پیروزی اپوزیسیون» بوده است. چه این تحلیل را کاملاً بپذیریم و چه نه، واقعیت کارنامه او همین است؛ و این دقیقاً همان خصوصیاتی است که حاکمیت برای نقش جدید حزب حزب جمهوری‌خواه خلق  به آن نیاز دارد.

۴. دولت باغچه لی؛ معمار بازآفرینی ساختار سیاسی

نقش «دولت باغچه لی» (رهبر حزب حرکت ملی ) را نباید صرفاً در حد یک شریک ائتلافی برای اردوغان تقلیل داد. اقدامات او در پرونده‌های مختلف سیاسی نشان‌دهنده یک استراتژی کلان و منسجم است.

باغچه لی ابتدا با ارائه پوشش ناسیونالیستی، تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ را ممکن ساخت. اخیراً نیز او در چرخش کلان حاکمیت در قبال پرونده کُردها نقش محوری ایفا کرده است. در ۵ مه ۲۰۲۶ (دو هفته پیش از حکم دادگاه علیه حزب جمهوری‌خواه خلق )، باغچه لی پیشنهاد داد که به «عبدالله اوجالان» (رهبر زندانی PKK) یک نقش نهادی رسمی تحت عنوان «هماهنگ‌کننده فرایند صلح و سیاسی‌سازی» اعطا شود. این پیشنهاد، پرونده کُردها را از یک مناقشه مسلحانه به یک کانال سیاسیِ تحت مدیریت دولت تبدیل می‌کند که اوجالان لنگرگاه آن است.

منطق رفتار باغچه لی در قبال حزب جمهوری‌خواه خلق  نیز بر همین اصل استوار است. او پیش‌تر حزب جمهوری‌خواه خلق  را یکی از مهم‌ترین نهادهای تأسیسی جمهوری ترکیه خوانده و نسبت به فروپاشی آن هشدار داده بود. هدف باغچه لی، دفاع از دموکراسی یا تقویت اپوزیسیون نیست؛ او خواهان حفظ و «ادغام مدیریت‌شده» حزبی است که نماد هویت سکولار-جمهوری‌خواه کشور به شمار می‌رود.

همان‌طور که اوجالان قرار است به عنوان نماینده رسمی پرونده کُردی بازتعریف شود، جریان قلیچداراوغلو نیز قرار است به عنوان مخاطب رسمی و قابل کنترلِ بخش سکولار، معترض و علوی جامعه ترکیه در ساختار جدید ادغام گردد. باغچه لی پس از صدور حکم دادگاه، از قلیچداراوغلو خواست که با اوزل وارد مذاکره شده و فرمولی برای «انصراف و مصالحه» پیدا کند؛ امری که نشان می‌دهد حکم دادگاه غایتِ کار نیست، بلکه ابزاری برای تحمیل یک سازش ساختاری است.

۵. بعد هویت علوی؛ بازنمایی ضمنی بدون رسمیت حقوقی

قلیچداراوغلو نخستین سیاستمدار با پیشینه هویت «علوی» است که به رهبری یک حزب جریان اصلی در این سطح رسید. در چهارچوب نظام سیاسی جدید ترکیه که به سمت «بازنمایی مدیریت‌شده جوامع و اقلیت‌ها» حرکت می‌کند، این ویژگی هویتی ابعادی ساختاری پیدا می‌کند.

این یک فرض گمانه‌زنانه نیست؛ خود باغچه لی در ژوئیه ۲۰۲۵ ایده‌ای را مطرح کرد که بر اساس آن، سیستم اجرایی کشور می‌تواند دارای دو معاون رئیس‌جمهور باشد: یکی کُرد و دیگری علوی. حزب حزب حرکت ملی  بعدها طی بیانیه‌ای تایید کرد که چنین پیشنهادی مطرح شده، هرچند اتهام مدل طایفه‌ای شبیه به لبنان را رد کرد.

کمی بررسی در میان وفاداران به قلیچداراوغلو نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بدنه حامی او در داخل حزب جمهوری‌خواه خلق  را چهره‌های علوی یا برخاسته از مناطقی تشکیل می‌دهند که شبکه‌های سیاسی علوی در آنجا دست بالا را دارند (افرادی چون گورسِل ارول، علی اوزتونچ، ماهر پولات، اردوغان توپراک و...).

حزب حزب جمهوری‌خواه خلق باسابقه ترین پناهگاه سیاسی جامعه علوی و سکولار ترکیه است. هدایت این حزب توسط قلیچداراوغلو—با آن دیسیپلین بوروکراتیک و وفاداری‌اش به نهاد دولت—می‌تواند کانالی امن برای مشارکت سیاسی علویان و سکولارها ایجاد کند، بدون آنکه خطری متوجه هسته سخت قدرت شود. این مدل، نوعی «بازنمایی تلویحی جامعه» است؛ قلیچداراوغلو مخاطب و عامل مدیریت جامعه علوی می‌شود، همان‌گونه که اوجالان مخاطب پرونده کُردی است.

گرچه جامعه علوی ترکیه یکدست نیست و بسیاری از آن‌ها با بازگشت قلیچداراوغلو به شدت مخالفند، اما در سیستم‌های «قدرتِ واسطه‌ای»، رضایت دموکراتیک توده‌ها ملاک نیست؛ بلکه مشروعیت ساختاری و «خوانش‌پذیری حاکمیتیِ» واسطه اهمیت دارد، و قلیچداراوغلو این ویژگی را دارد.

۶. چشم‌انداز آینده؛ نظام‌سازی برای دوران پس از اردوغان

چشم‌انداز این معماری سیاسی، فراتر از انتخابات پیش‌رو است؛ این پروژه درباره ساختن نظمِ پس از اردوغان، در زمان حیات سیاسی خود اوست.

ساختاری که تماماً حول محور کاریزمای انتخاباتی یک نفر بنا شده باشد، شکننده است و با خروج، بیماری یا شکست آن فرد فرو می‌ریزد. یک سیستم پایدار به نهادینه‌سازی، کانال‌های نمایندگی مدیریت‌شده و فضایی نیاز دارد که در آن، اپوزیسیون به جای تلاش برای تعویض کلِ ساختار ، به یک سهام‌دار در داخل بازی تبدیل شود.

تشکیل کمیسیون پارلمانی برای صلح با کُردها نیز با همین منطق توجیه شد: «تقویت جبهه داخلی» برای مواجهه با بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای خاورمیانه (تنش‌های ناشی از پرونده ایران، بحران سوریه و مسائل ژئوپلیتیک مرزی). حکومتی که می‌خواهد در نظم چندقطبی جدید جهانی و در دوران افول هژمونی لیبرال غرب، در خارج از مرزهایش تهاجمی‌تر عمل کند، به انسجامِ کنترل‌شده در داخل نیاز دارد.

آنچه در حال ظهور است، یک سیستم تک‌حزبی کلاسیک و توتالیتر نیست؛ بلکه «رژیمی با تنوع جناحیِ مهندسی‌شده» است. ناسیونالیست‌ها، اسلام‌گرایان، جریان‌های کُردی، نهادهای سکولار-جمهوری‌خواه و اقلیت‌های مذهبی همگی در این ویترین جا دارند، مشروط بر اینکه در چهارچوب هندسه تعیین‌شده توسط نظام حرکت کنند، نه علیه آن.

برخی تحلیل‌گران این روند را «لبنانی‌شدن» ترکیه می‌نامند؛ هرچند ترکیه لزوماً به سمت مدل سهم‌خواهی طایفه‌ای لبنان نمی‌رود، اما تشابه در اینجاست که تصمیمات کلان ملی به جای رقابت‌های آزاد انتخاباتی، در اتاق‌های تاریک و میان واسطه‌های به رسمیت شناخته شده (کارگزاران فرادست حاکمیت) حل و فصل خواهد شد.

نتیجه‌گیری

بحران کنونی حزب حزب جمهوری‌خواه خلق ، آزمونی بزرگ برای تعیین سرنوشت این حزب است: آیا اصلی‌ترین جریان معارض ترکیه همچنان به «جامعه» تعلق خواهد داشت یا به «دولت» واگذار خواهد شد؟

مدل بحران حزب حرکت ملی  روش کار را مشخص کرد؛ گشایش کُردی منطق کلان آن را تبیین نمود؛ و اکنون حکم دادگاه علیه اوزل، این مدل را در مقیاس بزرگ‌ترین نهاد اپوزیسیون کشور پیاده کرده است. در این میان، دولت باغچه لی نقش معمار ارشد سیستمی را ایفا می‌کند که برای بقا در دوران پس از اردوغان طراحی شده است.

حزبِ تحت رهبری قلیچداراوغلو تهدیدی برای تغییر رژیم نخواهد بود، بلکه به عنوان جزءِ سکولار و علویِ نظم جدید، ایفای نقش خواهد کرد. این دقیقاً نقطه مقابل جریانی است که اوزل و امام‌اوغلو به دنبالش بودند؛ یعنی تبدیل حزب جمهوری‌خواه خلق  به پیشران یک گذار سیاسی واقعی در کشور. به همین دلیل است که مقاومت یا تسلیمِ بدنه و تشکیلات اجتماعی حزب جمهوری‌خواه خلق  در روزهای آینده، مشخص خواهد کرد که آیا اپوزیسیون ترکیه ابزاری برای رقابت بر سر قدرت باقی می‌ماند یا به جزئی از ساختار قدرت حاکم تبدیل می‌شود.

منبع: نشنال کانتکست