ه گزارش کردپرس، روند گفتگوها و «تجربه صلح» میان دولت ترکیه و جنبش سیاسی کردها، یک سال پس از بیانیه تاریخی کنگره دوازدهم حزب کارگران کردستان مبنی بر انحلال رسمی و پایان فاز مبارزه مسلحانه، در حساسترین و شکنندهترین وضعیت خود قرار گرفته است. نگاهی به کنفرانس خبری اخیر رهبران این جریان و مواضع احزاب حاکم و معارض نشان میدهد که این کلانپروژه تاریخی، اکنون در مرز باریک میان یک دگرگونی ساختاری مدنی و یک رکود فرسایشیِ ناشی از بیاعتمادی متقابل معلق مانده است. در یک سوی این معادله، جریان کردی با انجام گامهایی نمادین چون مراسم اسلحه سوزانی و عقبنشینی اولین گروههای خود از خاک ترکیه، پایبندی خود را به فرآیند مدنی اثبات کرده و با معرفی عبدالله اوجالان به عنوان تنها نماینده و مخاطب اصلی پیشبرد مذاکرات، تلاش دارد پرونده را به یک سرانجام قانونی برساند؛ اما در سوی دیگر، کندیِ ملموس دولت در اجرای تعهدات، این مسیر را با دستاندازهای جدی مواجه کرده است.
اصلیترین چالش در فرآیند صلح کنونی، به اختلافنظر بنیادین دو طرف بر سر ترتیب اولویتها و خوانش آنها از فاز جدید بازمیگردد. دولت ترکیه به رهبری ائتلاف حاکم، به این فرآیند عمدتاً از عینک امنیتی و با رویکرد تصفیه و پایان دادن به یک پرونده ضدامنیتی مینگرد؛ از نظر آنکارا، گام اول و غیرقابلتغییر، خلع سلاح کامل، راستیآزمایی و تحویل تسلیحات است و تنها پس از آن میتوان روی اصلاحات قانونی تمرکز کرد. در مقابل، نمایندگان کردها و حزب دمکراسی و برابری خلقها معتقدند انحلال بازوی مسلح، یک حسن نیت بزرگ بوده که باید همزمان با دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی و به رسمیت شناختن هویت، زبان و حقوق اداری کردها پاسخ داده شود. آنها تأکید دارند که زمین گذاشتن سلاح باید آغازگر فاز «جامعه مدنی و دمکراتیک» باشد، نه اینکه به عنوان تسلیم محض قلمداد شده و با تداوم سیستم انتصاب قیم در شهرداریهای مناطق کردی همراه شود.
در این میان، نقش عبدالله اوجالان به عنوان مرکز ثقل هرگونه تصمیمگیری، حتی رهبر تندروی حزب ناسیونالیست حرکت ملی، دولت باغچلی، را نیز به چرخشی تاریخی واداشته است؛ تا جایی که او خواستار اعطای نقشی رسمی به اوجالان در پارلمان برای پایان دادن به این جنگ چهل ساله شده است. این رویکرد باغچلی که با استقبال چهرههای سیاسی کرد مواجه شد، نشاندهنده یک واقعیت عملگرایانه است؛ اینکه دولت برای انحلال کامل و بدون انشعاب ساختارهای مسلح، به نفوذ سازمانی اوجالان نیاز دارد. با این حال، گزارش ۶۰ صفحهای کمیته پارلمانیِ «همبستگی ملی، برادری و دمکراسی» تحت عنوان «ریشههای تاریخی برادری ترک و کرد» که به موضوعاتی چون مصونیت قضایی شبهنظامیان، اصلاح قانون مجازات عمومی و بازنگری در ساختار شهرداریها پرداخته، به دلیل عدم ورود به لایههای بنیادین مسئله کردها، از سوی رهبران کردی به عنوان یک چارچوب اولیه و حداقلی پذیرفته شده است که باید هرچه سریعتر پیش از تعطیلات ژوئن پارلمان، به قانون تبدیل شود.
اما چراییِ شکلگیری وضعیت بنبست کنونی در سه ماه گذشته، به محاسبات پیچیده داخلی و متغیرهای منطقهای گره خورده است. از یک سو، تمرکز ترکیه بر تقابلهای منطقهای و تنشهای پیرامون ایران، توجه آنکارا را موقتاً از این پرونده منحرف کرده است. از سوی دیگر، ناظران بر این باورند که رجب طیب اردوغان عمداً روند اصلاحات و اجرای «قانون حق امید» برای آزادی اوجالان پس از ۲۵ سال حبس را کند کرده تا بتواند در آستانه انتخابات آتی، حمایت سیاسی حزب مدنی کردها را در برابر رقیب قدرتمند خود، حزب جمهوریخواه خلق، وجهالمصالحه قرار دهد. تداوم قطع ارتباط با جزیره امرالی و اصرار بر عدم آزادی چهرههای شاخصی چون صلاحالدین دمیرتاش در پرونده کوبانی، همگی به عنوان اهرمهای فشار دولت برای استخراج امتیازات سیاسی بیشتر ارزیابی میشوند. با این حال، با توجه به بحران معیشتی داخلی ترکیه و نیاز مبرم آنکارا به انسجام ملی در برابر تهدیدات بیرونی، بسیاری از تحلیلگران معتقدند زمان در بلندمدت به نفع دولت ترکیه سپری نمیشود و اصرار بر سیاست تاخیر و انزوا، ممکن است این فرصت تاریخی برای آشتی ملی را برای همیشه از بین ببرد.
اندیشکده مطالعات کردی در واشنگتن
نظر شما