اهداف ترکیه از تغییر مواضع نسبت به کردها و منطقه

سرویس جهان- به نوشته نشنال اینترست، هدف مذاکرات میان ترکیه و کردهای این کشور کاهش محدودیت‌های سیاسی داخلی و گسترش ائتلاف سیاسی اردوغان در دوران پس از ۲۰۲۸ عنوان می‌شود. هرچند این روند به‌عنوان تلاشی برای پایان دادن به درگیری طولانی با پ‌ک‌ک معرفی شده، اما اهداف واقعی اردوغان فراتر از آشتی صرف به نظر می‌رسند و بیش از هر چیز با منافع سیاسی شخصی او ارتباط دارند.

به گزارش کردپرس، ترکیه در سال ۲۰۲۰، در خاورمیانه و اروپا در موقعیتی نسبتاً منزوی قرار داشت؛ اما طی شش سال گذشته، این کشور دوباره به یکی از بازیگران برجسته منطقه تبدیل شده است.

سیاست خارجی ترکیه امروز تقریباً هیچ شباهتی به پنج سال پیش ندارد. آنکارا که بخش عمده دهه گذشته را در انزوای فزاینده منطقه‌ای سپری کرده بود، اکنون در حال تجربه نوعی دگرگونی دیپلماتیک است که بیش از هر زمان دیگری بر واقع‌گرایی، عمل‌گرایی و تعامل تکیه دارد.

این تغییر بیش از همه در سیاست ترکیه در قبال لیبی دیده می‌شود. آنکارا که پیش‌تر از «دولت وفاق ملی»  مستقر در طرابلس حمایت می‌کرد، اکنون ظاهراً به سمت حمایت هم‌زمان از دولت رقیب ژنرال خلیفه حفتر در طبرق نیز حرکت کرده است. تنها چند سال پس از آنکه پهپادهای ساخت ترکیه به دولت وفاق ملی کمک کردند محاصره طرابلس را بشکند، اکنون همان پهپادها مستقیماً به نیروهای حفتر فروخته می‌شوند.

دست دراز کردن برای آشتی و ارائه ابتکارهای دیپلماتیک، در گذشته از ویژگی‌های اصلی سیاست خارجی ترکیه نبود. جاه‌طلبی‌های سیاست خارجی آنکارا در دهه ۲۰۱۰ برای بسیاری از کشورهای منطقه جنجال‌برانگیز بود و همین مسئله به شکاف‌های دیپلماتیک مداوم با همسایگان انجامید. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به احیای نوعی «تمدن عثمانی ـ اسلامی» علاقه نشان می‌داد و در راستای این هدف، از جریان‌های اسلام‌گرا در سراسر منطقه؛ از جمله از محمد مرسی و اخوان‌المسلمین در مصر و جنبش النهضه در تونس حمایت می‌کرد. کشورهایی مانند مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، رفتار اردوغان را تهدیدی علیه خود تلقی می‌کردند؛ رفتاری که از نگاه آنان هم پوپولیستی بود و هم با قرائت مورد نظرشان از اسلام سنی تعارض داشت. در سوریه نیز تمایل اردوغان به مسلح کردن گروه‌های جهادی، این تنش‌ها را تشدید می‌کرد.

در دیگر عرصه‌ها نیز ترکیه به ندرت حاضر می‌شد برای حفظ روابط دیپلماتیک خود عقب‌نشینی کند. تنش‌آفرینی‌های آنکارا در شرق مدیترانه طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، این کشور را تا آستانه رویارویی با یونان، قبرس و فرانسه پیش برد. حمایت ترکیه از دولت وفاق ملی در لیبی نیز آنکارا را در تقابل غیرمستقیم اما آشکار با مصر و دیگر حامیان منطقه‌ای حفتر قرار داد. هم‌زمان، عملیات‌های مستمر و غالباً خشن ترکیه علیه گروه‌های کردی در سوریه، مانند یگان‌های مدافع خلق (YPG) و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) ــ که آنکارا آن‌ها را حامی تروریسم می‌داند ــ تنش میان ترکیه و متحدانش در ناتو را افزایش می‌داد.

اکنون اما بسیاری از آن تحولات به گذشته‌ای دور شباهت دارند. از یک سو، آنکارا وارد امیدبخش‌ترین و جامع‌ترین مذاکرات صلح با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) شده است؛ مذاکراتی که هدف آن کاهش محدودیت‌های سیاسی داخلی و گسترش ائتلاف سیاسی اردوغان در دوران پس از ۲۰۲۸ عنوان می‌شود. هرچند این روند به‌عنوان تلاشی برای پایان دادن به درگیری طولانی با پ‌.ک.‌ک معرفی شده، اما اهداف واقعی اردوغان فراتر از آشتی صرف به نظر می‌رسند و بیش از هر چیز با منافع سیاسی شخصی او ارتباط دارند.

اردوغان برای نامزدی دوباره در انتخابات، باید محدودیت قانون اساسی درباره دو دوره ریاست‌جمهوری را دور بزند؛ اقدامی که احتمالاً به حمایت پارلمانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها با ۶۴ کرسی نیاز خواهد داشت. در مقابل، اردوغان وعده داده است اصلاحاتی داخلی را برای بازگرداندن کردهای ترکیه به عرصه سیاسی اجرا کند. این اصلاحات از جمله می‌تواند آزادی عبدالله اوجالان، رهبر پ‌.ک.‌ک، را نیز در بر گیرد. او اکنون حکم حبس ابد خود را سپری می‌کند.

اما فراتر از مرزهای ترکیه نیز، آنکارا کارزار گسترده‌ای برای تنش‌زدایی آغاز کرده است. اردوغان در یک چرخش دیپلماتیک، روابط آنکارا با قاهره را؛ آن هم پس از ۱۲ سال قطع روابط احیا کرده و طی دو سال گذشته چهار بار به مصر سفر کرده است. ترکیه همچنین در سال ۲۰۲۲ روابط خود با ریاض و ابوظبی را از سر گرفت و به دوره تنش ناشی از قتل جمال خاشقجی در سال ۲۰۱۸ پایان داد. افزون بر نمادگرایی این دیدارهای سطح بالا، مذاکرات میان طرف‌ها شامل توافق‌های مهم اقتصادی و امنیتی نیز شده است؛ توافق‌هایی که تا چند سال پیش، تصور آن‌ها دشوار بود.

در لیبی نیز رویکرد اردوغان به جنگ داخلی این کشور ــ که همچنان باعث شکاف و انزوای لیبی شده است ــ ابعاد تازه‌ای پیدا کرده، هرچند اهداف و منافع ترکیه در اصل تغییر چندانی نکرده‌اند. حضور ترکیه در لیبی ریشه در پیوندهای تاریخی دارد. ایالت طرابلس به مدت نزدیک به چهارصد سال، یکی از مراکز اصلی قدرت دریایی عثمانی بود؛ منطقه‌ای که هم برای قسطنطنیه ثروت تولید می‌کرد و هم قدرت عثمانی را در مدیترانه گسترش می‌داد.

همین میراث نمادین، لیبی را به صحنه‌ای مهم برای چشم‌انداز موسوم به «نئوعثمانی» اردوغان تبدیل کرده است که هدف آن بازگرداندن نفوذ فرهنگی، سیاسی و نظامی ترکیه در سرزمین‌های سابق امپراتوری عثمانی است. اردوغان با مداخله برای نجات دولت وفاق ملی و شکست نیروهای مورد حمایت مصر و امارات به رهبری خلیفه حفتر، توانست ترکیه را به یکی از بازیگران کلیدی شمال آفریقا تبدیل کند که هم پروژه نئوعثمانی او را پیش برد و هم رقبای منطقه‌ای‌اش را تضعیف کرد.

ژئوپلیتیک لیبی نیز دلیل دیگری برای توجه آنکارا به این مستعمره سابق عثمانی ارائه می‌دهد. از سال ۲۰۰۳، شرق مدیترانه به صحنه رقابت شدید کشورهایی تبدیل شده که برای کنترل ذخایر تازه کشف‌شده نفت و گاز تلاش می‌کنند. ترکیه که منابع طبیعی محدودی در اختیار دارد، به اندازه دیگران به این منابع نیازمند است؛ اما به دلیل مناقشه طولانی‌مدت با قبرس، تاکنون از هرگونه همکاری جدی منطقه‌ای در حوزه هیدروکربن‌ها کنار گذاشته شده است.

در مقابل، مصر، اسرائیل، قبرس و لبنان از طریق همکاری‌های دوجانبه، مرزهای دریایی را میان خود تقسیم کرده و عملیات اکتشاف را آغاز کرده‌اند. کشف ذخایر گازی در سواحل قبرس در دهه ۲۰۱۰، تنش‌ها را افزایش داد و در سال ۲۰۱۸ ترکیه با اقدام نظامی مانع فعالیت حفاری شرکت انرژی ایتالیایی ENI شد.

اندکی بعد، در سال ۲۰۱۹، آنکارا با امضای توافق دریایی با دولت وفاق ملی، منطقه انحصاری اقتصادی مشترکی تعریف کرد که انزوای ترکیه را شکست. این توافق، کریدوری دریایی میان آب‌های ترکیه و لیبی ایجاد کرد؛ اقدامی که آشکارا با حقوق بین‌الملل دریایی و توافق‌های مشابه میان قبرس، اسرائیل و یونان در تضاد قرار داشت. با این حال، کارایی این توافق محدود باقی ماند؛ زیرا تا زمانی که لیبی میان شرق و غرب تقسیم شده بود، حمایت خلیفه حفتر از این کریدور دریایی بعید به نظر می‌رسید.

این وضعیت از سال ۲۰۲۳ ؛ زمانی که اردوغان از عقیله صالح، رئیس پارلمان مستقر در شرق لیبی، استقبال کرد، تغییر کرد. این اقدام نشانه‌ای از کاهش تنش با حفتر بود. روند نزدیکی دو طرف شامل دیدارهای دوجانبه میان مقام‌های ارشد نظامی ترکیه و صدام حفتر، بازگشایی کنسولگری ترکیه در بنغازی، برگزاری رزمایش‌های مشترک دریایی و در نهایت دیدار ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، با خلیفه حفتر برای گفت‌وگو درباره تصویب توافق دریایی ۲۰۱۹ شد.

رویکرد نظامی آنکارا نیز نشان می‌دهد ترکیه آماده است فراتر از استفاده دیپلماتیک از میادین گازی حرکت کند. از تأمین پهپادهای بایراکتار گرفته تا برگزاری رزمایش‌های مشترک با رهبری که اردوغان زمانی او را «کودتاچی» می‌نامید، اهداف راهبردی ترکیه در لیبی از صرف خروج از انزوا به سمت نمایش گسترده‌تر قدرت تغییر کرده‌اند. طی چند سال کوتاه، ترکیه توانسته حضور خود در لیبی را تا جایی گسترش دهد که اکنون به یکی از بازیگران اصلی در روند احتمالی وحدت این کشور تبدیل شده و نفوذ خود در آفریقا را بیش از پیش تثبیت کرده است.

چرخش ترکیه به سمت عمل‌گرایی نشان می‌دهد آنکارا توانسته فراتر از اتحادهای صرفاً ایدئولوژیک حرکت کند و برای تأمین منافع خود، حتی با رقبای سابق نیز همکاری کند؛ قابلیتی که بسیاری از قدرت‌های منطقه‌ای مانند مصر، قطر و امارات هنوز به‌طور کامل به آن دست نیافته‌اند. پس از یک دهه حمایت از جریان‌های اسلام‌گرا در منطقه، اتحادهای امروز ترکیه دیگر صرفاً بر مبنای همسویی ایدئولوژیک شکل نمی‌گیرند. رقبای پیشین، حتی آن‌هایی که اختلافات تاریخی عمیقی با آنکارا داشته‌اند ــ مانند خلیفه حفتر، مصر و عربستان سعودی ــ اکنون بار دیگر در محاسبات ترکیه جای گرفته‌اند.

اما لیبی، بیش از هر جای دیگر، نشان می‌دهد ترکیه چگونه می‌کوشد عمل‌گرایی را با ایدئولوژی بازتنظیم کند، موانع دیپلماتیک را به‌شیوه‌ای خلاقانه کنار بزند و اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازد. دولت جانشین امپراتوری عثمانی اکنون بار دیگر در مسیری قرار گرفته که می‌تواند آن را به یک قدرت مهم منطقه‌ای با اهرم‌های واقعی ــ نه حاشیه‌ای ــ تبدیل کند.

نشنال اینترست

کد مطلب 2795648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha