به گزارش کردپرس، مصطفی قاراسو عضو شورای اجرایی KCK با انتقاد از رویکردهایی که روند صلح را صرفاً به خلع سلاح تقلیل میدهند، گفت حل واقعی مسئله زمانی ممکن خواهد بود که در کنار پایان درگیریها، راه برای دموکراتیزاسیون، آزادی فعالیت سیاسی و به رسمیت شناختن حقوق کُردها نیز باز شود. او تأکید کرد قانونی که فقط بر کنار گذاشتن سلاحها متمرکز باشد، نمیتواند پاسخی برای مسئلهای باشد که بیش از یک قرن قدمت دارد.
مصطفی قاراسو در یک برنامه تلویزیونی در مدیا خبر تی وی به بررسی روند صلح، مسئله کُرد، وضعیت عبدالله اوجالان و تحولات سیاسی اخیر ترکیه پرداخت و خواستار برداشته شدن گامهای فوری حقوقی و قانونی برای پیشبرد این روند شد.
او در بخشی از سخنانش با اشاره به موضوع «حق امید» برای عبدالله اوجالان گفت با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا در این زمینه، دولت ترکیه هنوز هیچ اقدام عملی انجام نداده است. کاراسو اظهار داشت: «دولت ترکیه نه تنها در این موضوع، بلکه در بسیاری از پروندههای مرتبط با مسئله کُرد، یا از اجرای تصمیمهای نهادهای اروپایی خودداری کرده یا آنها را به تعویق انداخته است.»
قاراسو همچنین از عملکرد شورای اروپا و اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت: «وقتی نوبت به ترکیه میرسد، اروپا از معیارهای حقوقی و دموکراتیک خود عقبنشینی میکند و رویکردی سیاسی در پیش میگیرد.»
بدون نقش فعال اوجالان، روند صلح پیشرفت نمیکند
قاراسو با اشاره به روند صلح و تحولات ماههای اخیر گفت پس از انحلال PKK، توقف مبارزه مسلحانه و برداشته شدن برخی موانع، انتظار میرفت گامهایی در زمینه جایگاه حقوقی و سیاسی عبدالله اوجالان برداشته شود.
او تأکید کرد: «اگر شرایطی فراهم نشود که آقای اوجالان بتواند آزادانهتر فعالیت کند و نقش فعالتری در روند ایفا کند، طبیعتاً این روند پیش نخواهد رفت.»
به گفته قاراسو، ادامه تعلل در این زمینه باعث افزایش نگرانیها در میان جامعه، افکار عمومی و نیروهای سیاسی شده است.
انتقاد از تأخیر دولت در اصلاحات حقوقی در جهت پیشرف روند صلح
قاراسو با اشاره به گزارشهای تهیهشده درباره روند صلح گفت حتی برخی اقداماتی که نیاز به قانونگذاری جدید نداشتند نیز از سوی دولت اجرا نشدهاند.
او افزود: «اگر حتی سادهترین اقداماتی که دولت میتوانست فوراً انجام دهد عملی نمیشود، طبیعی است که در مورد اصلاحات قانونی گستردهتر نیز تأخیر به وجود بیاید. این وضعیت موجب نگرانی در میان مردم و جامعه کُرد شده است.»
قاراسو در عین حال گفت اطلاعاتی در دست است که دولت و عبدالله اوجالان درباره یک چارچوب حقوقی جدید در حال گفتوگو هستند، اما هنوز نتیجه این مذاکرات روشن نیست.
قانون جدید باید راه دموکراتیزاسیون را باز کند
بخش دیگری از سخنان قاراسو به ضرورت تدوین یک «قانون چارچوب» یا «قانون پایه» برای حل مسئله کُرد اختصاص داشت. او گفت: «مسئله کُرد، مهمترین و ریشهایترین مشکل ترکیه است. اگر قرار است قانونی تدوین شود، نباید صرفاً بر خلع سلاح کردها متمرکز باشد.»
قاراسو تأکید کرد: «قانون چارچوب باید راه را برای دموکراتیزاسیون باز کند؛ باید زمینه پایان انکار هویت کُردی را فراهم کند. دولت میگوید سیاست انکار پایان یافته، اما چنین چیزی وجود ندارد. این پایان یافتن باید در قانون، در نظام حقوقی و حتی در قانون اساسی منعکس شود.» او افزود: «یک قانون پایه میتواند انکار و آسیمیلاسیون را از میان بردارد و بستر حقوقی لازم را برای حل مسئله فراهم کند.»
کسی نباید به خاطر عقایدش زندانی شود
قاراسو همچنین خواستار تضمین آزادی فعالیت سیاسی شد و گفت: «باید قانونی وجود داشته باشد که در چارچوب آن هیچکس به خاطر عقاید و دیدگاههایش زندانی نشود. امروز شمار زیادی از سیاستمداران در زندان هستند.»
او با اشاره به انتصاب قیمهای دولتی به جای شهرداران منتخب در استان های کُردی گفت: «در وان مردم شهرداران خود را انتخاب کردند اما دولت آنها را برکنار و قیم منصوب کرد. چنین وضعیتی نمیتواند ادامه پیدا کند.» به گفته قاراسو قانون مورد نظر باید راهحلی برای این مسائل نیز ارائه دهد و زمینه تقویت دموکراسی محلی را فراهم سازد.
تنها هدف روند تازه صلح نباید زمین گذاشتن سلاح باشد
قاراسو در ادامه تأکید کرد که هرگونه اصلاح حقوقی باید دارای چشمانداز حل مسئله باشد و صرفاً به پایان فعالیتهای مسلحانه محدود نشود. او گفت: «بله، سلاحها باید خاموش شوند و مشکلات در فضای سیاست دموکراتیک حل شوند. اما این روند باید یک چشمانداز روشن برای حل مسئله داشته باشد. اگر قانونی تصویب شود که نه انکار را از میان ببرد، نه دموکراتیزاسیون را پیش ببرد و نه راهحلی برای مسئله صدساله کُردها ارائه کند، نمیتواند پاسخگوی نیازهای این روند باشد.»
انتقاد از فشارها علیه CHP؛ مسئله، دخالت قوه قضاییه در سیاست است
قاراسو در بخش دیگری از سخنانش به بحران داخلی حزب جمهوریخواه خلق (CHP) پرداخت و از دخالت دستگاه قضایی در مسائل سیاسی انتقاد کرد. او گفت: «به نظر میرسد دولت در پی شکل دادن به نوعی اپوزیسیون مطلوب خود است. اما مسئله اصلی فقط CHP نیست؛ مسئله، دخالت قوه قضاییه در سیاست است.»
او افزود: «حل مسئله کُرد تنها مسئله AKP، MHP یا CHP نیست؛ این مسئله کل ترکیه است و باید با مشارکت همه نیروهای سیاسی به آن نگاه شود.»
عضو شورای اجرایی KCK در پایان تأکید کرد که هرگونه پیشرفت در حل مسئله کُرد میتواند به نفع همه جریانهای سیاسی و کل جامعه ترکیه باشد و روند دموکراتیزاسیون کشور را تقویت کند.
نظر شما